سعى الإمام الأكبر منذ توليه المشيخة إلى إعادة إحياء هيئة كبار العلماء باعتبارها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف، بعد أن تم حلُّها عام (1961م)، وهو ما تكلل بالنجاح في عام (2012م)، لتقوم الهيئةُ بعدد من الاختصاصات؛ من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتي الديار المصرية، وتقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأُ من قضايا ومستجدات تخصُّ المسلمين في ربوع العالم كافة.

واتخذت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر موقفًا مؤيدًا للدولة المصرية في جهودها لمحاربةِ الإرهاب، معلنةً براءة الدين الإسلامي من كافة التيارات والجماعات المتطرفة وما تتبناه من أفكار ظلامية، ليس لها علاقة بالدين الإسلامي من قريبٍ أو من بعيد، كما تصدَّتِ الهيئة للعديد من القضايا الفقهية الشائكة، فضلًا عن مواقفها الداعمةِ للشعب الفلسطيني.

وقد كان للهيئة الدور البارز في بيان الأحكام الشرعية المستجدة المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد19)؛ حيث أصدرت العديد من البيانات والفتاوى الشرعية المتعلقة بالجائحة، بهدف بيان الصواب للناس في النوازل الفقهية والمجتمعية المتعلقة بها.