الوثائق

حسم الإعلان الجدلَ ووضع المفاهيم الصحيحة في 29 قضية معاصرة، في مقدمتها: مفاهيم الجهاد، والحاكمية، والدولة، والخلافة، والتكفير.

شدَّد الإعلان على عروبة مدينة القدس، وكونها حَرَمًا إسلاميًّا ومسيحيًّا مُقدَّسًا عبر التاريخ، وشدد الإعلان على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة.

أعلن شيخ الأزهر بحضور البابا فرنسيس والقادة الدينيين أنَّ الحل لإحلال السلام بين الناس يتمثَّلُ في إعادة الوعي برسالات السماء، وإخضاع الخطاب الحداثي المنحرف لقراءة نقدية عميقة تنتشل العقل الإنساني مما أصابه من فقر الفلسفة التجريبية وخوائها، وجموح العقل الفردي، وأن الأرض الآن أصبحت ممهدة لأن تأخذَ الأديان دورَها في إبراز قيمة «السلام» المتأصِّلة فيها.

أكد الإعلان ضرورة تبني مصطلح "المواطنة" باعتباره مصطلحًا أصيلًا في الإسلام يضمن التخلُّص من العقبات والأزمات التي خلَّفها انتشار مصطلح "الأقليات"، وما يحمله في طيَّاته من معاني التمييز والانفصال، كما أوصى بضرورة إقامة شراكةٍ متجددة بين المواطنين العرب كافة؛ تقوم على التفاهم والمواطنة والحرية.

جاءت الوثيقة في 10 بنود رئيسة، أكَّدت أنَّ حق الإنسان في الحياة مقصدٌ من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والأديان والقوانين، وأكَّدت على حُرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وواجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحريَّاتهم الدستورية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله وتجريمه وتحريمه، فضلًا عن إدانة التحريض عليه أيضًا، والالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام، والالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية، وحماية النسيج الوطني وكيان الدولة المصريَّة.

أعلنت الوثيقة مجموعة من الالتزامات التي تُشدِّد على الحفاظ على روح الميدان؛ كما كانت خلال الأيام الثمانية عشرة التي غيَّرت مجرى التاريخ المصري، وجمعت كل أبناء الوطن على كلمة سواء، وتعاهدت على استكمال أهداف الثورة، والتوافق الوطني دون غلبةٍ أو هيمنةٍ أو إقصاءٍ أو انحياز.

تُقرِّرُ الوثيقة جملةً من المبادئ والضوابط الحاكمة لها في ضوء تلك اللحظة التاريخية، وهي حرية العقيدة، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الإبداع الأدبي والفني.

أثبتت الوثيقة أن تهويدَ القدس فاقدٌ للشرعية القانونية، وصادٌّ لحقائق التاريخ، وقد حذر الأزهر -ومن ورائه كلُّ المسلمين-الكيان الصهيوني والقوى التي تدعمه من التداعيات التي تُهدِّد سلام المنطقة، وأعلن للعالم كله أنه: زال الاحتلال الصليبي، فإنَّ سُنَّة التاريخ تقضي بزوال هذا الاحتلال وانطواء صفحته مهما طال الزمن.

أعلنت الوثيقة أنَّ ‬شرعية السلطة الحاكمة تعتمدُ من الوجهة الدينية والدستورية على رضا الشعوب،‮ ‬واختيارها الحر،‮ والأمة هي مصدر السُّلطات جميعًا،‮ والمعارضة الوطنية الشعبية والاحتجاج السلمي حقٌّ‮ ‬أصيل‮ ‬للشعوب لتقويم الحكَّام وترشيدهم في إطار المعارضة السلمية؛ وإطلاق صفة البغي على مَن يرفعون الأسلحة في مواجهة مخالفيهم، ‮‬والإفساد في الأرض بالقوة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أكدت الوثيقة دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، واعتماد النظام الديمقراطي، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، والاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وتأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزَّتها الوطنية، واعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التقدم الحضاري في مصر

تم توقيع تلك الوثيقة التاريخية الأهم في التاريخ الإنساني الحديث بين فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 4 فبراير 2018، وهي نتاجُ عمل مشترك وحوار متواصل استمرَّ لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان.