أولى الإمام الأكبر منذ اعتلائه مشيخة الأزهر اهتمامًا كبيرًا لقضايا المرأة، واستنكر كافة أشكال التهميش والتمييز والعنف والاستغلال التي تتعرض لها المرأة حول العالم، وخصص الإمام الأكبر جزءًا كبيرًا من خطاباته ومقالاته ولقاءاته التليفزيونية للتنبيه على حقوق المرأة وكافة القضايا الخاصة بها، كما دافع عن حقوق الفتيات الصغيرات، ورفضَ زواج القاصرات؛ لما يتضمنه من أذى نفسي وعقلي وجسدي للفتاة، وأعلن عن تأييد الأزهر للقانون الذي يحدد سن زواج الفتيات بـ 18عامًا. كما دافع فضيلة الإمام عن حق الأم المطلَّقة في رعاية أبنائها وعدم حرمانها منهم، وأيد تحديد سن الحضانة حتى الخامسة عشرة.

كما دعا إلى ضبط "ظاهرةِ فوضى تعدُّدِ الزواجِ وفوضى الطلاقِ" ، في إطار الشريعة الإسلامية، ووجه فضيلته بتخصيص قسم لفتاوى المرأة بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، يعمل به مجموعة من المفتيات المتخصِّصات للرد على تساؤلات النساء.

ولم يقتصر دعم الإمام الأكبر لقضايا المرأة على الجانب الشرعي، حيث عقدَ الأزهر الشريف بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة عدة حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاضرات وندوات بالمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة تستهدف التوعية بحقوق المرأة.

كما خصص فضيلته مبنى بفرع جامعة الأزهر، المقام على مساحة 12 فدانًا بمدينة الخانكة بالقليوبية، لإنشاء أول كلية تربية رياضية للبنات تابعة لجامعة الأزهر، بما يعكس الاهتمام بالفتاة الأزهرية، والحرصَ على مواجهة العادات والتقاليد البالية التي تحرم الفتيات من حقوقهم الطبيعية، وبدأت الدراسة بالكلية خلال العام الدراسي (2017م/2018م). ووضع الإمام الأكبر، بصفته رئيسَ مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، سداد ديون الغارمات كأحد أهم أولويات بيت الزكاة والصدقات، وطالب في 23 ديسمبر (2014م)، وزيرا الداخلية والعدل بموافاة بيت الزكاة بقاعدة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعدم سداد ما يستحق عليهم للدائنين؛ حتى يتسنى لمجلس أمناء البيت اتخاذ ما يراه مناسبًا لأداء ديونهم.

وحفاظًا على استقرار الأسر المصرية، ولمواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأُسري، أطلق الأزهر الشريف في شهر سبتمبر من العام (2018م) حملة "وعاشروهن بالمعروف"  للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومتماسكة.

كما أسس الأزهر الشريف في السادس عشر من إبريل لعام (2018م) وحدة "لَمِّ الشَّمْل"، بهدف لم شمْل الأسر المصرية، والصلح بين المتخاصميْنِ، فضلًا عن نشر الوعي وتوعية المقبلين على الزواج عن طريق الندوات والدورات التي يطلقها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالأزهر الشريف.  

كما شدَّد فضيلة الإمام على أهمية الحفاظ على حقوق المرأة وعلى رأسها حقوقها المالية، ووجه فضيلته بضرورة التوعية بحقِّ المرأة في الميراث؛ لذلك أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة بعنوان "نَصِيبًا مَفْرُوضًا"، للتوعية بحق المرأة في الميراث، وعقوبة حرمانها من حقِّها الشرعي في الميراث، وتبعات ذلك على الأسرة والمجتمع.

وقد اتخذ الإمام الأكبر موقفًا تاريخيًّا حاسمًا تجاه ظاهرة "التحرش الجنسي" كإحدى أخطر الظواهر الاجتماعية ضد المرأة، منتصرًا لكرامتها وحريتها وحقوقها، حيث جرَّمَ فضيلته التحرش إشارةً أو لفظًا أو فعلًا، تجريًما مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، واعتبره فعلًا يأثم فاعله شرعًا، ولا يجوز تبريره بسلوك أو ملابس الفتاة.

ولم يكتفِ فضيلة الإمام بمجرد إدانة واستنكار هذا الفعل المشين فقط، ولكنه واجه الأفكار المغلوطة والتبريرات الخاويةَ التي يعتمد عليها أصحاب النفوس الضعيفة في تبرير أفعالهم بتحميل الضحية جزءًا من الذنب، بل واعتبارها فاعلًا رئيسًا ومحفزًا على هذا السلوك المنحرف، وقد أشادت مختلف المؤسسات والجهات الدولية والمحلية المعنية بحقوق المرأة بموقف الأزهر الشريف من تلك الظاهرة.

وحرصًا من فضيلة الإمام الأكبر على دعم وتمكين المرأة المصرية، وتهيئة الظروف المناسبة لها للعمل و تقديرًا لظروفها الأسرية، أصدر فضيلته القرار رقم (32) لسنة 2018م، والذي ينصُّ على حظر نقل السيدات من أماكن عملهنَّ، ما لم يكن برغبتهن، إلَّا بعد عرض مبررات النقل، واعتمادها من فضيلته شخصيًّا. وجاء هذا القرار من أجل التخفيف على الموظفات بالأزهر، وتقليل أعباء السفر للأماكن البعيدة عن عملهنَّ في مناطق كثيرة.